بيان ديگر ، منع از ترك ، كه همان ضد عام است ، جزء تحليلى امر به شىء مىباشد . به اين ديدگاه چنين پاسخ داده شده كه اين نظر بر دو امر مبتنى است : 1 . تركّب وجوب ؛ 2 . دلالت امر بر وجوب را دلالت وضعى لفظى بدانيم ؛ درحالىكه مشهور معتقدند دلالت امر بر وجوب به حكم عقل است و مفهوم وجوب ، بسيط است نه مركب . ج ) دلالت التزامى يا اقتضا به نحو لزوم ، كه به دو صورت امكان‌پذير است : 1 . به نحو لزوم بيّن به معناى اخص ( نظر مرحوم « محقق نايينى » ) ؛ 2 . به نحو لزوم بيّن به معناى اعم . توضيح : در مسئله « امر به شىء مقتضى نهى از ضد عام است » ، قول سومى وجود دارد كه از راه دلالت التزامى و لزوم بيّن به معناى اخص وارد شده است ( برگرفته از سخنان مرحوم « محقق نايينى » ) ؛ به اين صورت كه لزوم گاهى بيّن است و گاهى غير بيّن ، و بيّن هم گاهى « به معنى اخص » و گاهى « به معنى اعم » است . مرحوم « نايينى » معتقد است ، در امر به شىء ، يك لزوم بيّن به معنى اخص وجود دارد ؛ يعنى وقتى انسان وجوب شىء را تصور كرد زود درمىيابد كه ترك اين شىء منهى عنه و حرام است . برخى اين انديشه مرحوم « نايينى » را نقد نموده‌اند . محمدى ، على ، شرح اصول فقه ، ج 2 ، ص ( 217 - 215 ) . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 6 ، ص ( 85 - 78 ) . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 2 ، ص 424 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص ( 170 - 160 ) . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص ( 277 - 275 ) . ولايى ، عيسى ، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول ، ص 231 . ملازمه امر و نهى از ضد ر . ك : ملازمه امر به شىء و نهى از ضد ملازمه بين امر به شىء و نهى از ضد عام ر . ك : ملازمه امر به شىء و نهى از ضد عام ملازمه بين عقل و شرع ر . ك : مستقلات عقلى ملازمه حرمت و فساد ر . ك : دلالت نهى بر فساد ملازمه حسن عقلى و امر شرعى بحث از ملازمه يا عدم ملازمه ميان حسن عقلى چيزى با تعلّق امر شرعى به آن ملازمه حسن عقلى و امر شرعى ، ملازمه ميان تحسين عقل درباره چيزى و تعلق امر شرعى به آن است ، مانند ملازمه ميان ادراك حسن صدق و راست‌گويى توسط عقل و تعلق امر شرعى به آن . در اينكه آيا چنين ملازمه‌اى وجود دارد يا نه ، ميان اصولىها اختلاف است ؛ مشهور مىگويند ميان حسن عقلى و امر شرعى ملازمه وجود دارد ، اما برخى به تفصيل رو آورده‌اند و ميان حسن و قبح متأخر از حكم شرعى كه مربوط به عالم امتثال و عصيان است و حسن و قبح مستقل از حكم شرعى فرق گذاشته و ملازمه را در مورد اول محال و در مورد دوم ممكن دانسته‌اند . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 1 ، ص ( 362 - 361 ) . ملازمه حكم شارع با حكم عقل ر . ك : ملازمه حكم شرع و عقل ملازمه حكم شرع و حكم عقل ر . ك : ملازمه حكم شرع و عقل ملازمه حكم شرع و عقل بحث از تلازم بين امر يا نهى شرع با حكم عقل به حسن يا قبح ملازمه حكم شرع و عقل ، يعنى اينكه اگر شرع به چيزى حكم كند عقل هم به همان حكم مىكند ؛ به بيان ديگر ، هرگاه شارع به چيزى امر يا از چيزى نهى كند ، عقل نيز به حسن يا قبح آن حكم مىكند . مشهور ميان اصولىهاى شيعه آن است كه ميان حكم شرع و عقل ملازمه‌اى وجود ندارد ، زيرا چه‌بسا شارع به كارى دستور مىدهد ، اما عقل قدرت درك ملاك آن را ندارد ؛ براى مثال ، روزه آخر ماه رمضان واجب ، ولى روزه اول ماه شوال عيد فطر حرام است و عقل از دست يافتن به علت اين دو حكم ناتوان مىباشد . به همين دليل است كه علماى شيعه قياس را در احكام شرعى باطل مىدانند . سبحانى تبريزى ، جعفر ، الرسائل الاربع قواعد اصولية و فقهية ، جزء 1 ، ص 77 . حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 2 ، ص 161 . اصفهانى ، محمد تقى بن عبد الرحيم ، هداية المسترشدين فى شرح معالم الدين ، ص 433 . قدسى مهر ، خليل ، الفروق المهمة فى الاصول الفقهية ، ص 75 . موسوى بجنوردى ، محمد ، مقالات اصولى ، ص 45 . ملازمه حكم عقل عملى و شرع ملازمه ميان حسن يا قبح چيزى نزد عقل با تعلق امر يا نهى شارع به آن ملازمه حكم عقل عملى و شرع ، مقابل ملازمه عقل نظرى و شرع بوده و مراد از آن اين است كه ميان حكم عقل عملى و حكم شرع همراهى و همسويى وجود دارد ؛ يعنى هر كارى را عقل عملى نيكو بداند ، شرع نيز آن را نيكو مىشمارد و هر چيزى را كه عقل به قبح آن حكم كند ، شرع نيز به قبح و ناپسند بودن آن حكم مىكند . در اينكه چنين ملازمه‌اى وجود دارد يا نه اختلاف است ؛ مشهور اصوليون به ملازمه اعتقاد دارند و در مقابل ، كسانى